طوب طوب 24

 

 

لديكم خبر,صورة,فيديو,أو شكاية تودون نشرها على موقعنا يمكنم مراسلتنا على الإيميل التالي:

topkapi6@gmail.com

0662342951

 

 

المقالات

في لقائها الثاني مع وزير الثقافة والاتصال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تجدد رفضها للمنظومة القانونية

الرباط / المستقلة بريس

في إطار الحوار الاجتماعي المفتوح بين الحكومة والنقابات، وبناء على الوعد الذي أخذه السيد وزير الثقافة والاتصال على عاتقه خلال اللقاء الأول الذي جمعه مع وفد الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، يوم 15 يونيو 2017، المتمثل في عقد لقاء ثاني لدراسة الملف المطلبي للنقابة، وعلى هذا الأساس، تم يومه الأربعاء 26 يوليوز 2017، اللقاء الثاني بين السيد وزير الثقافة والاتصال و وفد الأمانة العامة للنقابة، التي قدمت خلاله ملفها المطلبي للسيد الوزير، الذي تضمن (الملف) عدة نقط، جاء على رأسها الموقف من المنظومة القانونية الجديدة المطعون في شرعيتها من قبل كافة المهنيين، وقد استغرق النقاش حولها حصة الأسد من زمن اللقاء، حيث تدخل السيد الوزير بسؤال حول سبب تأخر النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في الاعتراض على المنظومة الجديدة المثيرة للجدل خلال مراحل صياغتها التي انتهت بتمريرها بالإجماع البرلماني .. حينها نبه الأخ الأمين العام السيد الوزير إلى أن ذلك تم فعلا، ولكن بالأغلبية التي كانت تمتلكها الحكومة السابقة، وأضاف السيد الأمين العام، أن النقابة لا يرضيها أن ينفذ السيد محمد الأعرج تشريعا خاطئا لوزير سابق .. وخصوصا، أن وزير الثقافة والاتصال الحالي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية الذي طالب في مطلع الاستقلال بالتعددية النقابية والحزبية، و وجوب الإجماع الوطني حول القرارات المصيرية.

ولم يفت وفد الأمانة العامة للنقابة تنبيه السيد الوزير، إلى أن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كانت متابعة ويقظة منذ ما قبل صياغة المنظومة الجديدة، وما بعد تمريرها من خلال مقالاتها وبياناتها على صفحات لسان حالها، جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، وخلال الندوات التي حضرتها أو نظمتها في هذا الموضوع على الصعيد الوطني.

وفي نفس السياق، وجه السيد وزير الثقافة والاتصال انتباه وفد الأمانة العامة -من أجل إصلاح أعطاب المنظومة- إلى ضرورة مطالبة رؤساء الفرق البرلمانية من أجل إعادة النظر في المنظومة وغربلتها من أعطابها وأخطائها التي تضر بحقوق ومصالح المهنيين وتعصف بقيمة وحرمة ظهير الحريات العامة لسنة 1958، الذي لم يستنفذ بعد صلاحيته وقوته الدستورية التحررية المستوحاة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المصادق عليه من قبل الدولة المغربية في وقته.

وبخصوص باقي النقط التي تضمنها الملف المطلبي للنقابة، طلب السيد الوزير من الأمانة العامة مهلة لدراستها بإمعان في اجتماع لاحق .. كما أكدت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بنفس المناسبة مرة أخرى على مواقفها الصارمة من المنظومة القانونية التي تهدد بموجبها عموم الصحافيين والإعلاميين، وأبلغته بالاستياء والغضب الذي يخيم على المشهد الصحفي والإعلامي الوطني المهدد للاستقرار وللسلم الاجتماعي.

 

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع