طوب طوب 24

 

 

لديكم خبر,صورة,فيديو,أو شكاية تودون نشرها على موقعنا يمكنم مراسلتنا على الإيميل التالي:

topkapi6@gmail.com

0662342951

 

 

المقالات

البطاقة المهنية تدفع سائقين إلى الاحتجاج بمراكش

خاض عشرات السائقين بقطاع النقل السياحي، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للنقل والتجهيز بمراكش، تنديدا بما أسموه "الحيف والظلم اللذين يتعرض لهما هذا العنصر من ضغوطات جمة مهنية ونفسية".

"لسنا مشاغبين بالحقوق مطالبين،"والسياحة في خطر هذا عيب هذا عار"، و"هز كدم وحط كدم والوزير ما بغا يفهم"، "لي ليها ليها والسائق في الواجهة"، شعارات صدحت بها حناجر المحتجين، الذين حجوا من مناطق جغرافية متعددة إلى مقر المديرية الجهوية للنقل والتجهيز بعاصمة النخيل.

توفيق عواوشة، أحد المحتجين، أوضح أن "هذه الخطوة تأتي لاستنكار انتهاك الحقوق المدنية للسائق المهني وأسرته، كفرض البطاقة المهنية التي تثقل كاهله نظرا لثمنها المرتفع مقارنة بما يجنيه".

وأورد المتحدث ذاته، في تصريح له، أن "هذا القرار خلق مشاكل عدة للسائقين؛ لأن الوزارة لم توفر شروط تنزيله، مستدلا على ذلك بـ"كون المدة التي تقررت تقترب من الانتهاء، فيما معظم الحرفيين لم يجتازوا التكوين الذي تفرضه الجهات الوصية على القطاع للحصول على البطاقة المهنية".

"مراكز التكوين العمومية توجد بالدار البيضاء أو أكادير؛ وهو ما يعني مصاريف إضافية على السائق أن يضحي بها للتنقل والمبيت والأكل والشرب لمدة 40 يوما الخاصة بالتكوين، إلى جانب 8000 درهم كتكلفة للبطاقة المذكورة"، يقول عواوشة.

وزاد المحدث ذاته أن "رب العمل لا يمكن أن يسمح للسائق بـ40 يوما كعطلة ليخضع للتكوين"، مضيفا: "ونظرا لعدم كفاية مراكز التكوين العمومية، لجأ بعض السائقين إلى مؤسسات تكوين خاصة؛ إلا أننا فوجئنا بمواعيد بعيدة. وهذا يتجاوز التاريخ الذي حددته الوزارة وهو نهاية الموسم الحالي".

وأكد عواوشة أن "أكثر من 30 سائقا، فقط في مراكش، تم تغريمهم بـ4000 درهم، بسبب عدم توفرهم على البطاقة المهنية"، متسائلا: "كيف يمكن للسائقين أن يقوموا بمهامهم وهم يعانون من حالة رعب وخوف من توقيفهم من لدن عناصر الأمن أو الدرك الملكي؟"، ثم طالب بـ"إلغاء البطاقة أو جعل الحصول عليها بالمجان"، على حد قول المحتجين.

وفي السياق ذاته، قال هشام لغشاوي، أحد السائقين المتضررين من تطبيق الغرامة القانونية: "عانيت كثيرا من هذه الوثيقة بسبب عدم توفر مراكز التكوين المناسبة للعدد الكبير من السائقين"، مضيفا بحسرة وألم: "فرضت عليّ غرامة زادت من معاناتي، دون سبب اقترفته"، حسب تعبيره.

"لقد لجأت إلى إحدى الشركات المكلفة بهذه المهمة من لدن وزارة التجهيز بمدينة سبعة رجال؛ ولكنني ووجهت ببرمجة موعد خلال سنة 2019. ولما ألححت فوجئت أكثر حين طلب مني تقديم مبالغ مالية غير قانونية لتسهيل وتقريب زمن إجراء التكوين"، على حد قول لغشاوي.

وتابع المتضرر نفسه: "أي رب العمل يطالبنا بالحصول على البطاقة المهنية؛ وهو ما يعني أن معظم السائقين سيتعرضون للعطالة بسبب خوف أصحاب شركات النقل السياحي من المشاكل التي سيتعرضون لها لحظة توقيف أسطولهم، من لدن رجال الأمن أو الدرك". 

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع