وهبي : مشروع قانون النيابة العامة يسمح لرئيسها باعتقال الوزراء و مستشارو الملك
قال القيادي في الأصالة و المعاصرة و المحامي “عبد اللطيف وهبي” أن مشروع القانون الخاص برئيس النيابة العامة يتضمن إخلالات تشريعية.
واعتبر “وهبي” في حوار مع “أخبار اليوم” أن القانون التنظيمي استند إلى مبدأ وحدة القضاء بينما أصبح مع هذا المشروع نمضي في اتجاه فصل النيابة العامة عن السلطة القضائية حين يتم خلق ميزانية خاصة بها وهو ما لا ينص عليه التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و اضاف “وهبي” أن مشروع القانون يتحدث عن رئيس النيابة العامة و التي هي سلطة تملك المنع من ممارسة الحقوق ويجب أن تضبط بقانون متكامل و مضبوط لـ”هذا نجد نوعا من الحرج في التعامل مع هذا النص يقول وهبي”.
و أوضح ذات المحامي أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مازال يتولى المتابعات المندرجة ضمن الإمتياز القضائي و الدستور يقول في الفصل 94 إنها ستنتقل إلى محاكم عادية بواسطة قانون يصدر بهذا الشأن وهو القانون الذي لم يصدر و بالتالي الذي يمارس هذا الإختصاص هو الوكيل العام لمحكمة النقض أي أن جهازاً داخل السلطة القضائية يمكنه أن يعتقل و يحاكم الوزراء و مستشاري الملك.
و اعتبر “وهبي أن السلط تختلط لأنه في السابق كان الوكيل العام يمارس هذا الإختصاص لكن تحت رقابة وزير العدل المسؤول سياسياً.
قال القيادي في الأصالة و المعاصرة و المحامي “عبد اللطيف وهبي” أن مشروع القانون الخاص برئيس النيابة العامة يتضمن إخلالات تشريعية.
واعتبر “وهبي” في حوار مع “أخبار اليوم” أن القانون التنظيمي استند إلى مبدأ وحدة القضاء بينما أصبح مع هذا المشروع نمضي في اتجاه فصل النيابة العامة عن السلطة القضائية حين يتم خلق ميزانية خاصة بها وهو ما لا ينص عليه التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و اضاف “وهبي” أن مشروع القانون يتحدث عن رئيس النيابة العامة و التي هي سلطة تملك المنع من ممارسة الحقوق ويجب أن تضبط بقانون متكامل و مضبوط لـ”هذا نجد نوعا من الحرج في التعامل مع هذا النص يقول وهبي”.
و أوضح ذات المحامي أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مازال يتولى المتابعات المندرجة ضمن الإمتياز القضائي و الدستور يقول في الفصل 94 إنها ستنتقل إلى محاكم عادية بواسطة قانون يصدر بهذا الشأن وهو القانون الذي لم يصدر و بالتالي الذي يمارس هذا الإختصاص هو الوكيل العام لمحكمة النقض أي أن جهازاً داخل السلطة القضائية يمكنه أن يعتقل و يحاكم الوزراء و مستشاري الملك.
و اعتبر “وهبي أن السلط تختلط لأنه في السابق كان الوكيل العام يمارس هذا الإختصاص لكن تحت رقابة وزير العدل المسؤول سياسياً.
قال القيادي في الأصالة و المعاصرة و المحامي “عبد اللطيف وهبي” أن مشروع القانون الخاص برئيس النيابة العامة يتضمن إخلالات تشريعية.
واعتبر “وهبي” في حوار مع “أخبار اليوم” أن القانون التنظيمي استند إلى مبدأ وحدة القضاء بينما أصبح مع هذا المشروع نمضي في اتجاه فصل النيابة العامة عن السلطة القضائية حين يتم خلق ميزانية خاصة بها وهو ما لا ينص عليه التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و اضاف “وهبي” أن مشروع القانون يتحدث عن رئيس النيابة العامة و التي هي سلطة تملك المنع من ممارسة الحقوق ويجب أن تضبط بقانون متكامل و مضبوط لـ”هذا نجد نوعا من الحرج في التعامل مع هذا النص يقول وهبي”.
و أوضح ذات المحامي أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مازال يتولى المتابعات المندرجة ضمن الإمتياز القضائي و الدستور يقول في الفصل 94 إنها ستنتقل إلى محاكم عادية بواسطة قانون يصدر بهذا الشأن وهو القانون الذي لم يصدر و بالتالي الذي يمارس هذا الإختصاص هو الوكيل العام لمحكمة النقض أي أن جهازاً داخل السلطة القضائية يمكنه أن يعتقل و يحاكم الوزراء و مستشاري الملك.
و اعتبر “وهبي أن السلط تختلط لأنه في السابق كان الوكيل العام يمارس هذا الإختصاص لكن تحت رقابة وزير العدل المسؤول سياسياً.