وزارة الصحة تراقب المنتجات الغذائية لتفادي “التسممات الجماعية

تحوّل رمضان إلى فرصة مناسبة لتسويق المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مختلف ربوع المملكة، الأمر الذي يستدعي تعزيز المراقبة الدائمة لنقط البيع. وفي هذا الصدد أصدرت وزارة الصحة تعليماتها من أجل مضاعفة مراقبة اللجان الصحية لمحلات بيع المنتجات الغذائية، تفاديا لأي حالات تسمم غذائي جماعي.

في هذا الصدد، طالبت وزارة الصحة المديرين الجهويين للقطاع بإيلاء الأهمية الكبرى لكل ما يهم المستهلك طوال شهر رمضان، من خلال الحرص على تشديد المراقبة لمختلف المطاعم والمحلات التجارية، التي تشهد إقبالا منقطع النظير في هذه الفترة الحسّاسة، وما يرافق ذلك من مخاطر صحية قد تودي بحياة المستهلكين.

وتشير دورية "وزارة الدكالي"، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن السنوات الماضية شهدت حالات تسمم غذائي خطيرة، تنامت وتيرتها بشكل مطرد، ما يستدعي "ضرورة الاستعداد الأمثل للسلطات الصحية، بغية مراقبة كل المواد الغذائية الموجهة إلى المستهلكين".

وتضيف الدورية عينها: "أثبتت نتائج التحقيقات السابقة التي أنجزتها الوزارة أن العامل الجوهري وراء انتشار حالات التسمم هو عدم احترام المحلات لقواعد السلامة الغذائية"، داعية لجان المراقبة المحلية المختلطة إلى المشاركة بشكل فعّال في حملات المراقبة التي يتم تنظيمها على صعيد المصالح الاقتصادية للعمالات أو المقاطعات.

وأوردت الوزارة أن "خلايا اليقظة الصحية يجب أن تُحدد بشكل عاجل حالات التسمم الغذائي التي يتم تسجيلها، إلى جانب إلزامية التنسيق بين مختلف المصالح، لاسيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكاتب الصحية للجماعات"، مبرزة أنه "يجب تحسيس المهنيين وعموم الساكنة بأهمية احترام القواعد العملية لتحضير الطعام في ظروف مناسبة".

كما تُمكن وزارة الصحة المستهلكين من الرقم الاقتصادي "ألو يقظة" الآتي: 0801004747، من أجل الحصول على المزيد من المعلومات أو استقبال الشكايات، فضلا عن تسجيل جميع حالات التسمم الغذائي خلال شهر رمضان، مؤكدة أنها ستنشر حصيلة الأنشطة التي جرى تسجيلها في نهاية رمضان.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال إن "الدورية المذكورة تتعلق بوزارة الصحة فقط، بينما تعتبر هذه المعضلة عابرة للقطاعات الوزارية، ما يستلزم تدخل مجموعة من الفاعلين الآخرين"، وزاد: "وزارة الصحة لا تتدخل بشكل مباشر في المراقبة، بل تتم العملية من خلال المكاتب الصحية التابعة للجماعات".

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "وزارة الداخلية من المفترض أن تكون الفاعل الرئيسي في الموضوع، لأنها تترأس أي لجنة على الصعيد المحلي أو الجهوي، لكننا نعتبر أن المصالح الأخرى من حقها أن تتدخل أيضا في التنسيق، عبر إنشاء لجان مركبة ومتعددة الاختصاصات".

وتابع المتحدث ذاته: "تعدد القطاعات يضمن مراقبة دائمة على طول السنة، عوض الاقتصار على فترة زمنية محددة في رمضان، ومن ثمة سوف تحقق نتائج إيجابية، دون إغفال كون 60 في المائة من المواد الاستهلاكية تأتي من القطاع غير المهيكل، ولا تخضع لمراقبة تلك اللجان، لأنه يلعب دورا كبيرا في التموين"، وأردف: "نحث المستهلكين على عدم شراء أي منتجات من لدن الباعة المتجولين، لأنها في الغالب تكون مهربة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة، أي إن الباب يبقى مفتوحاً، وما يمكن أن يرافق ذلك من مخاطر صحية قد تهدد الحياة".