هل تستطيع السيدة عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك الكشف عن لائحة المستفيدين من إعادة إسكان قاطني درب الخليفة (الحفرة)؟
إن واقع الحال بتراب عملة مقاطعات ابن امسيك، ينذر بما لا يحمد عقباه فالشكايات الكثيرة التي توصلنا بها من جمعيات المجتمع المدني وساكنة درب الخليفة على الخصوص، تتمحور حول سبب وأسباب صمت وزير الداخلية السابق والحالي ووالي جهة الدارالبيضاء سطات والسيدة عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك ورئيس مقاطعة ابن امسيك وسائر المسؤولين عن الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية إعادة إسكان قاطني درب الخليفة المعروف ب(الحفرة)، وكدا عدم برمجة مشروع الشقق التي أنجزت لتعويض سكان الحي المذكور الذي سبق تدشينه من طرف الملك، أسوة بعدد من المشاريع التي أشرف الملك على تدشينها بعدد من أحياء الدارالبيضاء الكبرى، خاصة وأن الملك، شرف تراب ابن امسيك، بعدد من الزيارات دشن خلالها مجموعة من المشاريع، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مركز دعم المقاولات الصغرى وحديقة الشباب وملاعب القرب ومسبح أولمبي، هذه التدشينات التي تزامنت مع انطلاق عملية توزيع حوالي 380 شقة لفائدة ساكنة درب الخليفة (الحفرة) والتي تم توزيعها بطريقة عشوائية تنتفي فيها المعايير القانونية وعرفت خروقات وتجاوزات أقلها استفادت أناس لا علاقة لهم بالحي ولا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، وإقصاء عدد كبير من الساكنة الأصلية، بدافع الانتقام وتصفية حسابات شخصية والتلاعب باستفادتهم وتفويتها للغير بطرق مشبوهة وهو ما يفسر عدم برمجة هذا المشروع بالتدشين الملكي لأن السلطات المحلية بالعمالة خافت من الفضيحة بعد رصد خروقات وتجاوزات كبيرة في هذا المشروع ومن المفروض أن يفتح فيها تحقيق جدي ومعاقبة مرتكبيها لأنه لا يعقل أن يظل الفاسدون بدون عقاب لاسيما وأن فسادهم طال مشاريع مخصصة للفقراء والمساكين الذين يشملهم الملك بعطفه وعنايته….
كما أن فئة الملاكين والورثة تقدموا بطلب الحصول على نسخة من إحصاء المستفيدين من عملية إعادة إيواء قاطني درب الخليفة (الحفرة) والمسجلين في لائحة الإحصاء المنجز من طرف السلطات المحلية (…) حتى يتمكنوا من خلالها أي النسخة، من الاطلاع بشكل دقيق على عدد المستفيدين إلى حد الآن من مشروع إعادة إيواء قاطني ساكنة درب الخليفة (الحفرة) وكدا لتبيان تعديلات الإحصاء التي قام بها قائد الملحقة الادارية 56 السابق (توفيق بلموذن) والتي في نظرهم تتعارض مع مقتضيات الفصل 31 من دستور 2011، الذي يقر بتعبئة الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادت المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في الحصول على السكن اللائق من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
ويقول أحد المتتبعين للشأن المحلي بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك، أن من البراهين الدالة على سوء تدبير المشروع الملكي هو عدم التزام المسؤولين بذات العمالة بالوعود التي أطلقوها وإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها ملف إعادة تأهيل وإسكان قاطني درب الخليفة (الحفرة)، مذكرا المسؤولين بأن الساكنة التزمت بوعدها المتمثل في التخلي عن الوقفات الاحتجاجية السلمية وهي الوقفات التي كان الهدف منها إيصال صوتهم للملك ولمسؤولي عاصمة المملكة المغربية…
مطالب الساكنة يقول نفس المتتبع، تتمحور حول الكشف عن اللائحة الكاملة للمستفيدين من مشروع إعادة إسكان قاطني درب الخليفة (الحفرة) سواء الذين استفادوا من شقق بحي شالة أو بالمجمع السكني المحاذي لدرب الخليفة (إقامة محسن) وذلك لوضع حد حسب تعبيره للشائعات التي تتحدث عن مستفيدين وهميين أو دون حق مشروع (القائد وأعوان السلطة ومسؤولي العمالة ومسؤولي ولاية الدارالبيضاء الكبرى ومسؤولين أمنيين وغيرهم…)، وتحديد موعد غير قابل للتماطل أو التسويف لترحيل ما تبقى من قاطني درب الخليفة (الحفرة)، وأخيرا الكشف عن التعويض الذي سيمنح لفئة ملاكي الزينة والورثة…
هذا دون ذكر ما يشهده تراب عمالة مقاطعات ابن امسيك، من احتقان وتذمر في صفوف الساكنة والورثة والملاكين، بسبب النقص في البنية التحتية ناهيك عن غياب الأمن وأكيد لو اكتشف أو علم الملك محمد السادس، الظروف المزرية والقاهرة التي يعيش فيها رعاياه، فسوف تحدث غضبة ملكية.. سؤال ماذا، لو قام الملك بزيارة لدرب الخليفة (الحفرة)؟ هذا الحي العريق الذي عمر لأزيد من 80 سنة، أصبحوا من خلالها (الساكنة) متشبثين بحيهم ومنطقتهم لأسباب متعددة ومختلفة.
هناك من يعزي أسباب التخلف بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك، إلى ضعف وغياب المراقبة والمحاسبة وجهل العقليات المتحكمة في قرار إعادة إسكان قاطني درب الخليفة (الحفرة)، بينما جهة أخرى تربط تعثر الإدارة الترابية بعدم تفاعلها مع الخطابات الرسمية و لا تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتحقيق مشروع تنموي متكامل يراعي طبعا الخصوصيات المحلية والاحتياجات الأساسية، وهذه العمليات المترابطة والمتراصة والهادفة لا يمكن تحقيقها دون إعادة النظر في بنية الاستقبال العاملي وتطهير الإدارة الترابية من المفسدين والفاسدين الذين يسعون بكل الطرق إلى معاكسة التوجهات الملكية في الإصلاح والتغيير والرقي الاجتماعي، لا بد من إقلاع إداري حقيقي يعالج هذا الوضع حتى تتمكن ساكنة درب الخليفة (الحفرة) من اقتصاد الجهد ومن اقتصاد الوقت ولا يمكن أن تكتمل أركان هذا الوضع إلا بتضافر كل جهود القوى الحية وفتح أبواب التواصل والتحاور وفق رؤية واضحة ومقاربة تشاركية لإيجاد الحلول الجذرية التي ترضي وتراعي جميع الأطراف المعنية بهذا الملف، وأكيد سيدافع الساكنة باستماتة عن تحقيق مطالبهم كما أنهم سينددون بكل ما ينافي مصالح ساكنة درب الخليفة(الحفرة) بجميع الأشكال المسموح بها قانونيا وأخلاقيا…
وللحديث بقية