هذا ما قرره برلمان حزب الإستقلال في حق غلاب وياسمينة و احجيرة

أعلن عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الإستقلال أن المجلس الوطني للحزب قرر بالاغلبية المطلقة في دورته الإستثنائية، المنعقدة اليوم السبت 4 مارس 2017 بالرباط تخفيض القرار التأديبي الذي سبق ان اتخدته لجنة التحكيم التابعة للحزب في حق كل من ياسمينة بادو وكريم غلاب إلى النصف وحددت العقوبة في 9 اشهر عوض 18 شهر بداية من تاريخ انعقاد المجلس الوطني ، هذا وافاد عضو بالمجلس الوطني حضر أشغال هذه الدورة الإستثنائية والتي كان جدول اعمالها يضم نقطة فريدة تتعلق بطلب استئناف القياديين المعنيين بالتوقيف بأن القرار اتخد باغلبية مطلقة من طرف 585 عضو من أصل 613 وعارضه 21 عضوا.
وكان الحاضرون قد استمعوا في البداية إلى لجنة التحكيم الوطنية للحزب واعطيت الكلمة من بعد "للمتهمين "ياسمينة بادو وكر يم غلاب كي يرافعا ويدافعا عن أنفسهما أمام المجلس الوطني باعتباره هو الذي له الصلاحية في اتخاد القرار الأخير ، وأضاف المتحدث أن الأمين العام حميد شباط اخد الكلمة وشرح حيثيات أحالته ملف المعنيين على لجنة التحكيم ، وسمح للمتهمين بحق التعقيب قبل أن يتدخل شباط من جديد وعرض على المجلس الوطني ملتمسا اقترحه أعضاء اللجنة التنفيذية بعد دراستهم لطلب الاستئناف المقدم من طرف المعنيين بالامر ا واعتبر الملتمس أنه لا يمكن تقرير عقوبة اكبر من التي حكمت بها لجنة التحكيم وبالتالي فإما تأكيد العقوبة (18) شهر أو تقليصها ولهذا نص الملتمس على أنه تم الإتفاق على الخيار الثاني القاضي بتخفيض العقوبة إلى النصف أي إلى 9 أشهر وهو ما صادق عليه المجلس الوطني بأغلبية 585 ومعارضة 21 عضوا.
وحول غياب أحمد توفيق احجيرة، عن أشغال الدورة الإستثنائية أشار عضو المجلس الوطني بأن حجيرة لم يستأنف الحكم ولم يقم باجراء دعوى استعجالية كما قام بذلك كل من غلاب وبادو وبالتالي يبقى الحكم الإبتدائي ثابثا في حقه اي التوقيف لمدة (18) شهر وعلى أية حال فإن القياديين الثلاثة الموقوفين لن يحضروا مؤتمر الحزب المقرر عقده يوم 31 مارس