مدينة بن سليمان تلك البقرة الحلوب

بقلم / هناوي عبد الهادي
مند عقود وأولياء تسيير الشأن المحلي وعلى رأسهم الساسة بإقليم بن سليمان
يقولون عكس ما يفعلون، ويفعلون عكس ما يقولون. ويخطئ من يتصور أن أبناء
بن سليمان يصدقون. النتيجة كانت دائما دائرية والهدف كان ولا يزال هو
الوصول لقضاء المصالح الخاصة وهدر المال العام، سواء من خلال هدر
الميزانيات و الإنفاق اللامعقول على برامج فارغة وتافهة وتظاهرات جوفاء،
التي غالباً ما تكون ساذجة لحد مدهش، تعزز دوما باجتماعات ماراطونية
وتسويق إعلانات خارج الإقليم مدفوعة الثمن، الإشهار الدي هو في الأصل باب
من أبواب الرشوة لدعم مجالس فاشلة و تزيين صورتها عبر إعلام هابط
وأقلام مأجورة ومستأجرة تأخد “الكاميلة” مقابل السكوت رشاوي دفعت تارة
مال وتارة إسمنت وحديد ومواد بناء مشكورين على هده النعم التي نزلت على
الكثير من المتسلطين على الإعلام بكل أصنافهم عززت وقوت وسوت وضعيتهم.
بالله عليكم ماذا يستفيد الإقليم وساكنته من برامج ساذجة وغبيّة
كالمهرجانات التي ينشطها بعض شيوخ العيطة وشيخات ” هز يا وز” وهي
المهرجانات التي نظمتها و تنظمها بعض الجماعات دون حياء تحت إشراف سامي
وبمناسبة دكرى ميلاد أمير أو أميرة  لاصطياد كبريات الشركات لتساهم في
التمويل ، كهذه التظاهرة  وتظاهرات أخرى.
لكم أن تتخيلوا مقدار ما أنفق على العديد من المهرجانات الفارغة طيلة
سنوات ، ومقدار ما صرف لممولي الحفلات وما دُفع لوسائل الإعلام لقاء نشر
وبث إعلانات، ولا نبالغ إذا قلنا إن مثل هذه الإعلانات الساذجة كانت تنشر
وتبث عبر بعض وسائل الإعلام، وبعض المواقع على مدار الساعة .
عملية حسابية بسيطة توضح أن البلدية والعمالة ومجلسها الإقليمي مند
احداتهما أنفقوا مئات الملايين عبثاً، بعض الجماعات أنجزت مشاريع بمئات
الملايين على الورق ولا وجود لها في الواقع ، وجماعات أخرى خلقت جنة من
قريتها على الكارطون من الصفر، وبلديات ضربت الرقم القياسي في هدر المال
العام كجماعة بن سليمان التي بنت القصر البلدي لمجاور للشلال وهو المشروع
الدي استنزف أموال باهضة من خزينة الدولة تعرضت للنهب والإنفاق المُفرط ،
هاهو كما ترونه تحول إلى وكر ومآوى للمتسكعين والمشردين. لقد كان التطبيل
والإعلانات المدفوعة الأجر، وسيلة لشراء الذمم، والرشوة والإفساد، ، نظرة
بسيطة على وسائل الإعلام التي كانت تبث هذا الهذر، توضح بالدليل القاطع
أن لا وسيلة إعلام جادة ، أو مناضلة، أو ذات مصداقية، شملها هذا الكرم
الحاتمي الذي واصلته البلدية والعمالة . والمؤلم أن هذا الهدر الذي لا
نفع فيه ولا طائل من وراءه، مازال ولحد اللحظة مستمراً، وربما على نفس
المنوال السابق. مجالات هدر المال العام لا يمكن إحصاؤها، وحصرها بهدا
الإقليم، إذ كل مجال  ونشاط عاملي أو بلدي أو جمعوي، هو في الحقيقة
مسرحاً مناسباً لمزاولة مهنة هدر المال العام التي اصبح لها اصول وقواعد،
يتشطر فيها أصحاب إختصاص مُستحدث، لا يحتاج للإعتراف به من أحد .
تظاهرات غير قانونية يدخل فيها الإنفاق الجائر، الذي يدخل في باب نفقات
أخرى ، مفتوحة غالباُ، والتي هي وسيلة من وسائل النهب المنظم .
إن وجود حالة كهذه في أي اقليم يحولها من بلدية مدينة إلى عصابة، مهمتها النهب .
لكم تبدو تمثيليات ساخرة تلك التي جرت أحداثها في مناسبات كثيرة، حينما
تبارى كبار القوم بضرورة الدعم و الحضور والمشاركة في العبث وإذا بهم في
نهاية المهرجانات والمرض طونات، يكرمون ويوزعون ويوشحون غرباء عن الإقليم
وكأن تنمية وتقدم الإقليم ومشكلة البطالة به تكمن في الشطيح والرديح وفي
نتائج المرض طون من دخل الأول ومن دخل الثاني، كم يبدو احتفال المنظمين
مضحكاُ بإنجازهم هذا ؟
لو سألنا كم ستستفيد المدينة من هذا فإننا سنكون أمام صدمة وحقيقة مدهشة
، وهي أن الاستفادة لن تتجاوز حالة الطوارئ التي شهدتها المدينة واستياء
الساكنة .
إننا أمام حقيقة مذهلة، وأمام نموذج صارخ للفساد والهدر المريع للمال
العام والذي يتساوى فيه جميع المسؤلين، لأنهم سكتوا عليه، وما سكوتهم إلا
دليل على أنهم يفعلون عين ما يفعله مراهق، ولعل هذا يفسر لنا ولع البعض
بأخد الصور والتبندير.
فليرفع الغطاء عن منافذ ومسالك وطرق هدر المال العام، في هدا الإقليم
الذي اضحى كل شيء فيه مباحاً، فهذه وسيلة أكثر نجاعة لحماية المال العام
من ذلك الإستعراض البائس الذي اشغلنا به السادة عامل الإقليم ورئيس مجلس
المدينة. هل يعلم السادة الموجودين في مراكز القرار أن بهذه الأموال
المهدورة، كم مدرسة كان من الممكن أن تُبنى، علماً بأن عشرات المدارس في
الجماعات القروية ما زالت مبنية بالطين والخشب لحد هذه اللحظة ؟ وكم من
مستشفى ومستوصف يمكن أن يُبنى، علماً بأن العديد من الجماعات بالإقليم
محرومة من الكثير من الخدمات ليس الصحية فحسب ، وإنما حتى المرافق
الأخرى؟