محتجات بالرباط يرفضن خطابات الدين والسياسة بتعنيف المغربيات

خلدت قرابة 30 محتجة، بينهن ناشطات حقوقيات، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بوقفة متواضعة، مساء اليوم السبت، أمام مقر البرلمان بالرباط، وسط استحضار لقضية الوفاة المأساوية لسيدات مغربيات خلال هذا العام في كل من باب سبتة ومنطقة بولعلام بنواحي الصويرة.

ورفعت المحتجات شعارات غاضبة من استمرار مظاهر العنف والتمييز ضد النساء، ومن عدم رضاهن عن مستوى تفاعل الدولة للحد من الظاهرة قانونيا واجتماعيا واقتصاديا. فيما حملت عدد منهن لافتات كتب على بعضها عبارات من قبيل: "نطالب بقانون يحمي من العنف"، و"مغربية حرية.. والحكرة تطلع برا"، وأيضا "لا قفة لا إعانة.. بغينا غي حقنا فخيرات البلاد".

وفي الكلمة التي تليت عقب الوقفة الاحتجاجية، أوضحت هيئة التنسيق المشترك لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الداعية إلى الوقفة، أن "الفكر المتطرف والعنيف ساهم في تعنيق البؤس لدى النساء وأعادهن إلى عصور الجاهلية"، مشيرة إلى أن المرأة باتت "تعاني من أنواع العنف من اغتصاب واستعباد..".

وأضافت الهيئة ذاتها أن "الحروب التي انتهجتها العولمة المتوحشة والتطرف العنيف المساند من طرف قوى غربية وخليجية كانت لهما نتائج كارثية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على الشعوب عموما، وعلى النساء خصوصا"، مشيرة إلى أن "المغرب ظل مستمرا في نهج نفس السياسات التي تقوي كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة".

وترى الناشطات الحقوقيات أن الدولة المغربية "تتحمل القسط الأوفر من العنف الممارس على النساء، خاصة في عدم اتخاذ التدابير الاستعجالية لتحقيق إصلاحات موجهة إلى المغربيات في وضعية هشاشة". وطالبن بـ"تغيير الصورة النمطية عن المرأة في وسائل الإعلام والكتب المدرسية"، و"الحد من الخطاب الديني المتطرف المكرس لدونية المرأة، والخطاب السياسي المزدوج القائم على التمييز بين الرجل والمرأة".

المحتجات الغاضبات من واقع المرأة بالمغرب، أوضحن أن هذا الواقع يبقى غير مُرض، "رغم كل المجهودات التي تبذلها المنظمات الحقوقية والحركات النسائية والقوى الديمقراطية المدافعة عن حقوق النساء بالمغرب". ولفتن الانتباه إلى أن الوفاة المأساوية لـ15 مغربية في منطقة بولعلام بنواحي الصويرة "تكشف بالملموس الخصاص الذي تعرفه العديد من المناطق المهمشة والأوضاع المزرية لقطاعات واسعة من المغربيات، خاصة بالعالم القروي".

إلى ذلك، هاجمت التنسيقية سياسات الدولة تجاه المرأة، وقالت إن "الخطاب الرسمي لمناهضة العنف ضد النساء لا يترجم على أرض الواقع"، مؤكدة أن مشروع القانون المخصص لذلك، والذي يحمل رقم 103-13، "ترفضه كل المنظمات الحقوقية والحركات النسائية، حيث غابت فيه المقاربة التشاركية مع القوى المدافعة عن حقوق المرأة.. وهذا خير دليل على أن الدولة لا تتوفر على إرادة سياسية حقيقية للنهوض بوضع المغربيات"،