فوزية البيض تنادي من القاهرة بـ “إرساء نظام قانوني إقليمي لحماية المرأة والفتاة من العنف

من داخل أشغال مؤتمر النساء السياسيات العربيات بالقاهرة الدكتورة البيض تقول بـ " الحاجة إلى إرساء نظام قانوني إقليمي موحد ومتكامل لحماية المرأة والفتاة من العنف"، بمقر الجامعة العربية في مداخلة لها حول التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

بدعوة من جامعة الدول العربية، قسم قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة المرأة والأسرة والطفولة وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، حضرت الدكتورة فوزية البيض بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "نحو اتفاقية لمناهضة العنف ضدّ المرأة في المنطقة العربية وذلك من فاتح دجنبر 2016 بالقاعة الأندلسية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة إلى غاية 2 دجنبر 2016 بدعم من مؤسسة "وستمنستر للديمقراطية".

هذا وساهمت الدكتورة البيض بمداخلة ضمن البرنامج الرسمي كخبيرة في قضايا النوع وحقوق الإنسان للتحدث عن تجربة اشتغالها داخل لجنة الاسئلة القانونية وحقوق الإنسان بمجلس أوروبا على اتفاقية إستامبول وعلى ضرورة خلق درع قانوني على شكل اتفاقية لحماية ضحايا العنف بجميع تلويناته داخل الوطن العربي. كما أشارت إلى الخطوات المتعين اتخاذها عند صياغة صك قانوني يتعلق بالعنف ضد المرأة مع إلزامية مراجعة وتنقيح الترسانة القانونية لكل بلد وفق أجندة تعديل التشريع الشامل للاستجابة لالتزامات الدول بمقتضيات القانون الدولي ولإماطة اللثام على الثغرات القانونية المعيبة ومحدودية بعضها، أو سد الفراغ التشريعي المحلي.  كما أشارت إلى أن العمل على مسودة هذا المشروع بين دول عربية يجمع بينها الدين واللغة والتاريخ المشترك حافزه هو توفير الحماية والإنصاف والعدل والتصدي للجناة. في وقت اتفقت فيها 47 دولة في مجلس أوربا على توحيد تشريعاتها رغم أن ما يفرقها يجمع الدول العربية.

وتدخل إلى جانبها كل من هدى بدران، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العربي، د. مارغريت حلو، كخبيرة، د. نجلاء العادلي، عن المجلس القومي للمرأة، والقاضية منية عمار كخبيرة، ود. دينا ملحم المديرة الاقليمية لمؤسسة وستمنستر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ود. سليم ظاهر، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة فينسيا، إلى جانب النائب وفاء بني مصطفى من الأردن، رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضدّ المرأة. كما تدخل في النقاش ممثلات عن كل الدول العربية بالمشرق وشمال إفريقيا.

وتطرقت الدكتورة البيض في مداخلتها إلى المظاهر المختلفة للعنف ضد الفتاة والمرأة في العالم العربي والحاجة إلى ضرورة خلق مرصد إقليمي وقاموس للعنف، مع إرساء نظام قانوني إقليمي متكامل لحماية المرأة والفتاة من العنف الأسري، الجنسي، الإيذاء النفسي والعاطفي، ما تسمى بجرائم "الشرف" والممارسات التقليدية والثقافية التي تؤثر سلباً على حياة المرأة وعلى تمتعها بحياة طبيعية وتربيتها للنشأ والمجتمع ومساهمتها في التنمية نظرا للتكلفة الاقتصادية للعنف ضدّ المرأة.

وأشارت الدكتورة فوزية البيض على أن الصمت عن العنف تواطؤ والتمييز بين الرجل والمرأة في القوانين كما في الأحكام القضائية هو عنف مضاعف. مؤكدة أن العنف الأسري هو الأكثر تكرارا في العالم ومألوف في صفوف النساء. فهو مشكل كوني ويعد من بين أخطر الانتهاكات في مجال حقوق الانسان. المعاملة القصرية، التحكم، الإجبار، التحرش الجنسي، الاغتصاب والاغتصاب داخل البيت الزوجي، التهديد، التخويف، الترعيب والترويع الى غاية القتل حالات تعرف العنف الموجود في كل المجتمعات عبر العالم، هي ظاهرة بشرية. لكنها موجودة بوثيرة مرتفعة في المجتمعات المحافظة والتقليدية في الدول الفقيرة و النامية خاصة مع تنامي فوضى الإفتاء ومع صعود نسبة الانفلاتات الأمنية والحروب الأهلية، خاصة في مناطق النزاع وعدم الاستقرار السياسي.

في نفس السياق أوضحت الدكتورة البيض أن محاربة العنف في المغرب بدأت في أواسط السبعينات من القرن الماضي، اخرجت العنف من الفضاء المغلق، حيث التجاوزات تبقى حبيسة الجدران والصمت والمعاناة، إلى فضاء النقاش العام.. بفضل يقظة وحركية ونشاط المجتمع المدني الذي جعل منه دستور2011 للمملكة المغربية شريكا استراتيجيا في صناعة القرار والتحول السياسي. فقد حقق في هذا الملف الحقوقي تراكما في صياغة مذكرات الترافع واشتغل لعقود على هذا الملف.  إضافة إلى التقارير والتوصيات التي تصدر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة مستقلة وعمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مع المسؤولين الحكوميين لتسطير سياسيات عمومية تأخذ بعين الاعتبار توجيهات صناع القرار السياسي السيادي المحلي والمعاهدات الدولية. لذلك تم إحداث مراكز للإيواء والاستماع والنجدة والدعم القانوني للنساء المعنفات بدعم من الدولة، مع دعمهن نفسيا وتشجيع المعنفات على التبليغ، وإعمال بنود اتفاقية سيداو في اتجاه تحقيق أهداف التنمية. هي مجهودات تبذل من جميع الجهات ينخرط فيها الإعلام والتعليم والصحافة للتحسيس بخطورة الظاهرة، رغم أننا لم نقض تماماً على العنف، لكنها تكرس الرغبة الجماعية المشتركة في تقليص الفجوة الجندرية وفي خلق مناخ اجتماعي مبني على خلق التوازن وعلى فرض احترام دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تمارس العنف الشرعي الذي يسلمه لها المواطن والمواطنة وفق علاقة تعاقدية.

هذا وقبل تلاوة الورقة النهائية في اختتام أشغال الجلسة العامة، ثمن المؤتمرات انخراط جامعة الدول العربية، قسم الشؤون الاجتماعية والمرأة كمؤسسة مرجعية في مجهودات مناهضة العنف ضدّ المرأة نحو آفاق صدور اتفاقية لتبارك جهود ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضدّ المرأة، وطالب الحاضرات بالعمل سويا وتوسيع دائرة التنسيق على نحو إرساء آلية تعاهدية لحماية المرأة من العنف. لذلك أضافت الدكتورة البيض، أن تطبيق القوانين الوطنية وتكثيف اللقاءات هو أمر ملزم واعتماد تنفيذ التوصيات كآلية للتقدم وللتصدي لكافة أشكال العنف ضد الفتاة والمرأة وتطبيق العقوبة الردعية يجب أن يكون بما يتناسب واتفاقيات عدم الإفلات من العقاب والتشريعات الدولية في مجال حماية حقوق الانسان وضمان حقوق الناجيات.