غياب عمدة مراكش يؤجل محاكمته في ملف تبديد أموال

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، قبل قليل من ظهر يومه الجمعة 30 أبريل، في جلستها الثانية في ملف “صفقات كوب 22” الذي يتابع فيه كل من عمدة مراكش ونائبه الأول في حالة سراح، تأجيل النظر في الملف الى غاية 2 يونيو المقبل.

وحسب ما أفاد به الحقوقي عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الذي كان قد فجر الملف، في تصريح لـه، فإن سبب تأجيل المحاكمة جاء بعد تخلف العمدة عن الحضور، وأيضا من أجل استدعاء مدير المصالح الجماعية والوكيل القضائي للمملكة، لحضور الجلسة القادمة من المحاكمة

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع عمدة المدينة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الأول، البرلماني يونس بنسليمان، بعد قرار متابعتها في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.

وجاء ذلك بعدما استمع قاضي التحقيق إلى العمدة ونائبه تمهيديا بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات المفترضة التي شابت صفقات “كوب 22″، والتي تشمل شبهة تبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.

وتأتي هذه المتابعة إثر شكاية من رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبد الاله طاطوش، الذي كان قد تقدم بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، ملتمسا باسم الجمعية الحقوقية إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.