ساكنة مزامزة الجنوبية تعترض ضدد انجاز مشروع تربية الدواجن بدوار ولاد حمدون

ساكنة مزامزة الجنوبية تعترض ضدد انجاز مشروع تربية الدواجن بدوار ولاد حمدون

 

توصلت الجريدة ،بشكاية إعتراض لرفع الضرر على إنجاز مشروع تربية الدواجن، بالبقعة الأرضية المسماة "دويرة طابة" الكائنة بدوار ولاد حمدون جماعة العراعير إقليم سطات، مصحوبة بعريضة توقيعات من الساكنة مؤكديين أنهم من بين المتضررين بعد إنشاء المشروع بمحاذاة مقر سكناهم .

وفي سياق الحدث، قد وجهت نسخ من الاعتراض إلى كل من وزارة الصحة في شخص المندوب الإقليمي بسطات، و عامل عمالة إقليم سطات، و الوكالة الحضرية بذات المدينة، وقائد جماعة مزامزة الجنوبية، وكتابة الدولة المكلفة بالماء، وأخرى لرئيس الجماعة القروية مزامزة الجنوبية،

حيث تطالب الساكنة بالمنطقة، من الجهات الوصية بالترخيص، التأكد من الشروط القانونية والصحية لمثل هذه المشاريع، خصوصا و أن البقعة الأرضية المخصصة لهذا الغرض لا تصلح له، اعتبارا أن منطقة "العراعير" دوار ولاد حمدون، معروفة منذ القدم بإنتاج فاكهة التين وهو ما يستوجب معه ضرورة إحترام هذا التنوع الطبيعي وخلق مشاريع اقتصادية بناءة تحترم المجال البيئي، لا الإجهاز على الطبيعة.

وقد جاء في هذا الإعتراض الموقع باسم ساكنة "العراعير" "دوار أولاد حمدون" أنهم يحتجون بشدة ويعارضون أي ترخيص بإنجاز المزرعة الخاصة بتربية الدواجن، التي يعتزم صاحب المشروع اقامتها وسط الدوار السالف الذكر، بحيث لا تبعد عن المنازل ب200 متر و 500 متر عن المدرسة الإبتدائية ولاد حمدون، مؤكدين أنهم لا ينطلقون في رأيهم هذا على أي خلفيات شخصية أو سياسية، بل الدافع يكمن في علاقة المشروع بالبيئة و الصحة، سيما وما يترتب عن مثل هاته المشاريع، من انتشار أمراض تهدد حياة الساكنة، نتيجة تربية الدواجن، وذلك حسب أحدث الدراسات التي قامت بها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التي تأكد أن إنتاج الدواجن كثروة حيوانية يتسبب في مشاكل صحية جمة، من ضمنها تدهور الأراضي وتلوث الهواء والمياه والتنوع الحيوي.

على هذا كله تأكد ساكنة دوار "ولاد حمدون" حسب شكايتها على أنها قد سبق وتعرضت للتهديد بإستعمال العنف في حقها والتهديد بالقتل من طرف صاحب المشروع، الذي يصرح بسلطته المنبثقة من دعم السلطات المحلية وشخصيات لها مراكز ذات مستوى عال بالحكومة، وعليه فالساكنة تعلن أنها ستسلك جميع طرق الاحتجاج الإدارية عن طريق مراسلة جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالأمر ذات الإختصاص لضمان حقها في رفع الضرر، و الحيلولة دون صدور أي قرار يرخص للمشروع المذكور.

الاعتراض مصحوب بعريضة توقيعات وهي كما توصلنا بها أسفله