جواز التلقيح وجدلية الأقلية والأكثرية

يعتبر قرار إجبارية جواز التلقيح من القرارات المستعجلة والمتسرعة التي اتخذتها حكومة عزيز أخنوش ، ففي الوقت الذي كان الشعب ينتظر تدخلا للحد من غلاء المعيشة ، والزيادات الصاروخية في الاسعار ، ومدى قانونيتها ، تفاجأ الشعب بجوار تلقيح يضرب عرض الحائط شعار كون الجرعات أمرا اختياريا .
فرض الجواز أعاد الحراك للشارع ، فانطلقت المظاهرات بعدة مدن ، زاد من حدتها تصريح وزير الصحة حينما اعتبر المحتجين أقلية لا ينبغي أن تفرض رأيها على الاكثرية ، وعلى القرارات الحكومية . تظاهرات أمس الأحد 7 نونبر 2021 ، أثبتت بالملموس أن الأمر ليس بأقلية فأعداد المتظاهرين في ازدياد ، وربما القادم من المظاهرات سيحمل الأكثر .
السيد الوزير غير منتخب ، بل جيء به ، وبالتالي حديثه عن أمر الأقلية والأغلبية مردود عليه . كما أن الحكومة التي أُدخل إليها بعدما أُخرج حكومة أقلية ، باعتبار نسبة المشاركة الانتخابية .. إذ إذا أضفنا المقاطعين لغير المسجلين ، نجد أن الحكومة لا تمثل الإرادة الشعبية ، ولعل اتخاذها للقرارات اللاشعبية تثبت نوايا حقيقة التغيير .. فهل تستفيد الحكومة من إشارات المتظاهرين ؟ أم أنها ستزيد الطين بلة يتجاهلها ، وبتصريحات رعناء لوزيرها المطالب بالاعتذار ، أو بالأحرى بالاستقالة .