تهمة “تبديد المال العام” تجر رئيس جماعة سابق ومهندسين ورجال أعمال للمحاكمة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش، بمتابعة وإحالة رئيس سابق لجماعة تارودانت ومهندس بنفس الجماعة الترابية، بمعية ستة متهمين آخرين، على غرفة الجنايات الابتدائية، ومحاكمتهم طبقا للقانون، بعد أن بلغ قرار المتابعة للوكيل العام للملك والأطراف ودفاعهم.
قرار المتابعة المنجز بعد إنهاء التحقيق القضائي من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش، خلص إلى أنه "أنتج أدلة كافية على ارتكاب المتهمين الثمانية لجنايات تتراوح ما بين: تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده ويد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتزوير محرر رسمي والمشاركة في ذلك".
ويتابع المتهم الأول (م.م) بجنايتي "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير محرر رسمي"، طبقا للمادتين 241 الفقرة الأولى و 353 من القانون الجنائي، فيما يتابع المتهم الثاني (ع.ه) بتهمة "المشاركة في جنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتزوير محرر رسمي"، وفقاً لمقتضيات المواد 241 الفقرة الأولى و353 و 129 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث "عبد المجيد.غ" والمتهم الرابع "الحسن.أ" والمتهم الخامس "محمد.خ" والمتهم السادس "حسن.أ" والمتهم السابع "ياسين.غ" والمتهم الثامن "الحسن.ح"، فيتابعون جميعهم بتهم تتعلق بـ"المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته"، طبقا للمادتين 241 الفقرة الأولى و 129 من القانون الجنائي.
ومن بين المتابعين الثمانية في القضية، مقاولون ورجال أعمال، ينحدرون من تارودانت وأكادير، استفادوا من صفقات مالية مع الجماعة الترابية لتارودانت في وقت سابق.