بغرض تجفيف منابع الجريمة حملات أمنية غير مسبوقة بعدد من مدن المملكة الى غاية السنة المقبلة 2022

تقود المصالح الأمنية بعدد من مدن المملكة حملات أمنية واسعة منذ السبت الماضي، تحت إشراف محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهي الحملة التي ستتواصل لغاية بداية العام الجديد 2022.

وتستهدف هاته الحملات الأمنية، التي انطلقت بكل من طنجة وفاس ووجدة والدار البيضاء وسلا ومراكش وأكادير وفاس وتطوان والناظور، ملاحقة المجرمين والمبحوث عنهم في قضايا وطنية من قبل مصالح الأمن، وتهم بالأساس المتورطين في ترويج المخدرات والضرب والجرح والأسلحة البيضاء وقضايا مختلفة

وذكرت مصادر خاصة أن الحملة الأمنية الموسعة، تعد الأكبر من نوعها على الصعيد الوطني، وتأتي بناء على خطة أمنية أشرف عليها عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ويقودها محمد الدخيسي والي الأمن المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتشارك فيها مختلف الأجهزة الأمنية ونحو 700 عنصر أمني موزعين على فرق أمنية مختلفة ستجوب أحياء وشوارع المدن المستهدفة

ووفرت المديرية العامة للأمن الوطني، وفقا لمصادرنا، تعزيزات أمنية ولوجيستيكية مدعومة بفرق خاصة تابعة لمصالح الشرطة القضائية وقوات التدخل لمواجهة المجرمين والمبحوث عنهم وسط بعض الأحياء والأماكن التي يلجئ إليها الفارون من العدالة والمبحوث عنهم ومروجي المخدرات القوية

ومن شأن هذه الحملة التي انطلقت بتوقيف نحو 250 من المبحوث عنهم، حتى حدود يوم أمس الاثنين، تكشف المصادر على أنها تهدف إلى تطهير عدد من النقط السوداء ومنابع الإجرام من المنحرفين ومروجي المخدرات، والأشخاص الذين سبق أن صدرت في حقهم مذكرات بحث من أجل تورطهم في قضايا اجرامية مختلفة بعدد من أحياء مدن طنجة وفاس وسلا وأكادير والناظور

وتشارك مختلف فرق الشرطة العمومية بولايات الأمن بدورها في هذه الحملات الأمنية الموسعة، إذ صدرت الأوامر للعناصر المكلفة بالمرور بالتشديد الأمني خصوصا على سائقي الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات، وتحرير المخالفات في حق غير الحاصلين على رخصة السياقة

وتستهدف الدوريات الأمنية، الدراجات النارية العادية التي لا يتوفر أصحابها على رخصة السياقة من صنف (ا.م) وفقا للتعديل الأخير الذي همّ مدونة السير على الطرق، وقد رصدت لهذه العملية وسائل تقنية حديثة بينها وسائل اتصال متطورة وأخرى لا سلكية، وآليات متنقلة للتنقيط الرقمي متصلة بقواعد معطيات الأمن الوطني.