بطاقة التعريف الإلكترونية تعفي حاملها من الإدلاء بالوثائق التالية
أكد محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اليوم الثلاثاء، أن القانون المنظم لبطاقة التعريف الوطنية الالكترونية يعفي حامليها من
الإدلاء بعدة وثائق في الإدارة، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن الموظفين الذين يطالبونهم بهذه الوثائق.وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بأن بطاقة التعريف الالكترونية تعفي من الإدلاء بعقد الازدياد وشواهد السكنى والحياة وغيرها من الوثائق..وشدد مبديع على أن "كل مرتفق حامل للبطاقة الالكترونية يكتفي بتقديم نسخة منها"، ملاحظا أن "بعض الموظفين يتغاضون على هذا المقتضى، وهذا أمر غير مقبول يجب التبليغ عنه".
ودعا مبديع في هذا الصدد كل الموظفين إلى الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات القانون المؤطر لاستعمال البطاقة الوطنية الالكترونية، موضحا أن الحكومة ستعمل على حثهم على ذلك بتعميم منشور جديد بالإضافة إلى الدوريات السابقة حول الموضوع ذاته.