الرميد يفتح المجال لتعويض “العقوبة الحبسية” ب”الخدمة المدنية” أو “الغرامة”

قبل تقديم مشروع مُسودة القانون الجنائي أمام المجلس الحكومي، أدخل مُصطفى الرميد تعديلات لتعويض “العقوبة الحبسية” بـ”العمل” لمدة معينة من أجل “المنفعة العمومية”.

ومن التعديلات التي قام بها وزير العدل والحريات بالمُسودة، لتعويض “الفترة الحبسية” للمحكوم عليهم، بـ”العمل” بدون مقابل مادي، وتتراوح مدتها ما بين 40 و600 ساعة، وذلك في المصالح والمؤسسات العمومية والمساجد، شرط إستفاء مُدة العمل خلال سنة.

كما مكن النص الجديد من مسودة القانون الجنائي إمكانية تعويض “المُدة الحبسية” للمحكوم عليهم بالغرامة المالية الذي تُحدده المحكمة، مع مراعاة للحالة المادية للمحكوم عليه، وقد تصل الغرامة لـ 2000 درهم عن كل يوم.