الدقيق المدعم بعمالة برشيد الى أين ومن المستفد

لازالت أثمان الدقيق المدعم تتراوح ب  100  درهم للكيس الواحد من فئة 50 كيلوغرام الشيء الذي يرهق كاهل المواطن البسيط من سكان جمعات التابعة لعمالة برشيد . في غياب مراقبة فعالة للسلطات الوصية ، وما يثير التساؤل هو إنكار وجود هذا النوع من الدقيق من طرف الباعة الذين يفضلون ترويجه سرا كي لا ينكشف أمرهم.
ويتدمر الرأي العام الوطني , من انعدام المراقبة ويعتبر المواطنون تصرفات الباعة اعتداء ملموسا على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ونهبا صارخا للمال العام.
وكما هو معروف فان مادة الدقيق المدعم خصصتها الدولة للطبقة المحرومة وأوكلت لبعض أرباب المطاحن من الذين يحضون بهذا الامتياز، أمر توزيع هذه المادة المدعمة على التجار الذين تختارهم لتوزيعها وإيصالها إلى مستحقيها من الفقراء والمعوزين والمحتاجين وذوي الحقوق من المستضعفين ببوادي الجهة وبالأحياء الهامشية ،ومن تم استفادة كل الفئات المعوزة من هذه المادة التي تضخ فيها الدولة ميزانية هائلة لمساعدة المستهلكين من ذوي الحاجة

ومن جهة أخرى فان القوانين المنظمة للدقيق المدعم أعطت المطاحن حق تدبير الملف، وان اللجنة الإقليمية تعتبر آلية للمراقبة. فإلى متى ستظل هذه الفئة متمادية في احتكارها للمواد التي تدعمها الدولة، بدون حسيب أو رقيب؟وأمام هذا الوضع يستوجب ضرورة إحداث لجن لمراقبة التجار الذين يوزعون هذه المادة الحيوية و إجبارهم ببيعها في حدود الثمن الذي حددته الدولة فوق كل كيس للحد من التلاعبات التي يعرفها سعر الكيس الواحد من الدقيق ووضع حد للذين يريدون الاغتناء على حساب بؤس و فقر الجماهير الكادحة , كما يجب عليها تفعيل آلية المراقبة بضبط اللوائح ومحلات التوزيع والتلاعبات التي تحدث في نوع الدقيق الموزع وجودته والحرص على قيام لجن المراقبة بالدور المنوط بها في وصول الدقيق المدعم إلى كافة الطبقة المسحوقة التي يقدم الدعم باسمها التابعة لنفوذ العمالة بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، ومن تم الضرب على يد المتلاعبين في هاته المادة الحيوية ومتابعة هؤلاء أمام القضاء ووضع حد لمسلسل الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية,