أعضاء الحكومة الاسبانية الـ13 يُؤدون اليمين الدستورية ومغاربة يُطالبون ‘بنكيران’ بالاقتداء براخُوي

أدى أعضاء الحكومة الإسبانية الجديدة اليمين الدستورية، اليوم، لبدء مهامهم بعد 320 يوما من انتهاء ولاية الحكومة السابقة. وأقيمت المراسم في القصر الملكي الإسباني لا ثارثويلا، بحضور الملك الإسباني فيليبي السادس، ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الذي جددت ولايته السبت الماضي.

وتضم الحكومة الإسبانية الجديدة 13 وزيرا منهم 8 رجال و5 نساء علما بأنها تجددت جزئيا إذا شملت 6 وزراء جدد مع الاحتفاظ بباقي الوزراء السابقين. ويأتي ذلك بعد أن أعلن زعيم الحزب الشعبي اليميني راخوي، مساء أمس، تشكيل حكومته الجديدة، والتي يعد تغيير وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والتربية أهم مستجداتها مقارنة بالسابقة.

ومنح راخوي حقيبة وزارة الخارجية، والتعاون الدولي للمحامي ألفونسو داستيس، فيما منحت حقيبة الدفاع للأمينة العامة لحزبه ماريا دولوريس دي كوسبيدال وحقيبة وزارة الداخلية لعمدة مدينة إشبيلية السابق المحامي خوان إغناسيو ثويدو.

وبالمقابل أبقى راخوي على وزير الاقتصاد والمالية لويس دي غيندوس وكريستوبال مونتورو فيما خرج من حساباته 3 وزراء هم وزير الدفاع السابق بيدرو مورينيس، ووزير الخارجية السابق خوسيه مانويل غارثيا مارغايو، ووزير الداخلية خورخي فيرنانديز دياث.

ويأتي ذلك بعد أن نجح راخوي في الحصول على ثقة البرلمان والتنصيب لولاية ثانية بالأغلبية البسيطة في جلسة التصويت الثانية، التي أجريت في مجلس النواب الإسباني في 29 أكتوبر الماضي بتأييد 170 نائبا فقط منهم نواب حزبه الـ137 في المجلس المؤلف من 350 نائبا.

وجاء ذلك بعد عمليتين انتخابيتين غير حاسمتين جاءت الأولى في 20 ديسمبر من العام الماضي، والثانية في 26 يونيو الماضي، ومحاولتي تنصيب فاشلتين ترأسهما أمين عام حزب العمال الاشتراكي السابق بيدور سانشيز في مارس الماضي وراخوي نفسه في سبتمبر الماضي.

من جهة اخرى، تعالت المطالب بالمغرب، لتعيين عدد محدود من الوزراء و ادماج عشرات الوزارات والقطاعات في وزارة واحدة، لتقليص النفقات، حيث تجاوز عدد الوزراء خلال حكومة بنكيران الماصية 39 وزيراً ما يعني ثلاثة أضعاف حكومة ‘راخوي’ باسبانيا.