آيت ميلك:مصالح القيادة الجهوية للدرك تُباشر التحقيق في “خروقات” بالمجلس الجماعي

علمت الجريدة من مصادرها العليمة، أن مصالح الدرك بالقيادة الجهوية للدرك الملكي قد حلت بالمركز الترابي لبلفاع، بأمر من النيابة العامة بمحكمة الاسئناف الإدارية بمراكش لمباشرة التحقيق في شكاية سابقة لجمعيات من المجتمع المدني، تهم “خروقات” بالمجلس الجماعي لآيت ميلك و التحقيق خلال فترة الولاية الانتدابية السابقة.
وكانت جمعيات من المجتمع المدني وبعض مستشاري الجماعة القروية لآيت ميلك قد رفعوا  شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية أكادير تطالب بفتح تحقيق في “خروقات” شابت عملية تسيير المجلس الجماعي من الناحية الإدارية والمالية .
وأوردت الشكاية أن “الارتجالية وسوء التسيير المالي والإداري وكذا الغموض والضبابية” تشوب مجموعة من المشاريع والصفقات التي تُبرمجها الجماعة بتواطؤ مع أطرف متداخلة للتحايل على القانون وفق نص الشكاية التي أضافت أن كشف هذه التجاوزات لا يمكن إلا بإجراء مقارنة بين ما تتضمنه محاضر دورات المجلس والمقررات الصادرة عنه وبين ما هو محقق على أرض الواقع.
جملة من المشاريع وصفقات رأت فيها الشكاية تبذيرا للمال العام وتشوبها اختلالات مالية تستلزم المحاسبة وفق الوقعين على الوثيقة منها : بناء صهريج مائي،الكازوال،ميزانية التجهيز،تكليفات وهمية،اقتناء بقعة أرضية،الميزانية المخصصة للسواقي والحواجز المائية،بناء محلات تجارية،توظيفات مشبوهة،بناء قنطرة،شراء جرار،دعم الجمعيات….
وأحال الوكيل العام باستئنافية أكادير الشكاية على أنظار استنئافية مراكش بعد أن قضى بعدم الاختصاص فيما وُجت نظائر منها إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات والمجلس الأعلى للحسابات