هكذا أغلقت محكمة الدار البيضاء ملف “عصابة” تجنيس الإسرائيليين

أغلقت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطلع الأسبوع الجاري، ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين الذي بدأ بعد عملية أمنية في شهر مارس من سنة 2019 أوقف على إثرها 28 شخصا.

هيئة الحكم في هذه القضية التي يتابع فيها 26 متهما بسقوط الدعوى العمومية ضد متهم فارق الحياة كما قررت تكييف جنحة الارتشاء إلى جنحة المشاركة في الارتشاء بالنسبة للمتهمين “ل.ت” و”م.ف”، كما استفاد المتهم “م.ب” والمتهمة “إ.ج” من تخفيض لسنوات الحبس لتصبح العقوبة هي خمس سنوات نافذة وخفّضت أيضا العقوبة الحبسية للمتهم “ت.ح” إلى 4 سنوات حبسا نافذا، واستفاد من التخفيض 3 متهمين آخرين حيث أصبحت مدة العقوبة الحبسية هي 3 سنوات نافذة، وتقرر تحديد العقوبة الحبسية لثماني متهمين في 3 سنوات.

وبالعودة إلى البدايات الأولى للقضية فقد أدين سنة 2019 ثلاثة متهمين رئيسيين يتزعمون شبكة الجنسيات المزورة بعقوبة تصل إلى ست سنوات نافذة خلف القضبان. وتوبع المتهمون في هذا الملفبـ”المشاركة في تزوير محررات رسمية وسجلات رسمية و استعمالها و المشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة” و “تكوين عصابة إجرامية” إضافة إلى “المشاركة في الارتشاء بغرض ارتكاب جناية والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية عن طريق اصطناع تضمينات مخالفة للحقيقة إضرارا بالغير و استعمالها والمشاركة في صنع إقرارات واشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها و الدخول إلى المغرب بصفة سرية”.

ويتعلق الأمر بشبكة يقودها إسرائيليون تورطوا في عمليات تزوير لوثائق إدارية رسمية لصالح إسرائيليين من أصول غير مغربية لتسهيل حصولهم على الجنسية المغربية.