إحالة ملف ثمانية رؤساء جماعات على أقسام جرائم الأموال

مديرو وكالات حضرية يورطون منتخبين في ملفات تعمير مشبوهة والمنتخبون المحالون على المحاكم لم يحترموا رأي لجنة دراسة المشاريع

أحالت السلطات المختصة، الأسبوع الماضي، ملفات ثمانية رؤساء جماعات على أقسام جرائم الأموال من أجل النظر فيها، بسبب خروقات وصفت بالخطيرة، لها علاقة مباشرة بسوء تدبير قطاع التعمير.

وأطاحت تقارير وأبحاث لجان التفتيش، ضمنها تحقيقات قضاة إدريس جطو، همت كيفية توزيع التراخيص الممنوحة لإحداث التجزئات وقرارات التقسيم وقرارات البناء، بمنتخبين “كبار”، ضمنهم برلماني من إقليم سيدي قاسم، تربطه علاقة قوية مع عامل سابق، نجح في جلب الملايين بفضل علاقاته مع المديرية العامة للجماعات المحلية، من أجل برمجتها في مشاريع “تنموية”، استفادت منها شركات ومقاولات مقربين، ضمنها شركة صديقه، التي أعلنت إفلاسها في ظروف غامضة.

وكشفت التحقيقات أن رئيس جماعة منح الإذن بإحداث تجزئة على أساس أن الوعاء العقاري لا يحتاج إلى تجهيز، غير أن الأبحاث بينت عكس ذلك، إذ تم منح الترخيص لعضو بالمجلس الجماعي لإحدى الجماعات بإقليم سيدي قاسم، على أساس أن العقار، ذا الرسم العقاري 32419، موضوع التجزئة مجهز، ولا يتطلب القيام بأشغال التجهيزات الأساسية، نظير التطهير السائل والطرقات والكهرباء.

ومنح رئيس جماعة من الذين أحيلت ملفاتهم على القضاء، الإذن بإحداث تجزئات دون الحصول على آراء جميع أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، أبرزهم المكتب الوطني للكهرباء، الذي أكد على ضرورة بناء مركب تحويل كهربائي، على خلفية أن المركز الموجود، لا يتحمل ربطا كهربائيا إضافيا.

وفي إقليم سيدي قاسم، منح رئيس سابق للمجلس بطرق مشبوهة، الإذن بإحداث تجزئة تحت رقم 1803، ذات الرسم العقاري عدد 5723.30، إذ لم يتم أخذ رأي مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي راسل الجماعة، مؤكدا على ضرورة إيداع ملف تقني خاص بالتطهير السائل لإبداء الرأي فيه. ويعتبر عدم استطلاع آراء أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، خرقا لمقتضيات المادة 6 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وأظهرت التحقيقات المفاجئة والمباغتة في أرشيفات أقسام التعمير في بعض الجماعات، أن بعض الرؤساء وقعوا على رخص تسمح بالتقسيم في مناطق يمنع فيها التقسيم، مخالفين بذلك مقتضيات المادة 60 من القانون سالف الذكر، التي تنص على عدم قبول طلب الحصول على إذن تقسيم العقارات إذا كانت الأرض المعنية، تقع في منطقة يباح البناء بها، بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير، وهذا ما أكدته آراء المديريات الحضرية خلال اجتماعات لجان المشاريع الكبرى، إذ تبدي في أحايين كثيرة، عدم موافقتها وضرورة احترام مقتضيات المادة 60 من القانون 25.90، المتعلقة بالتجزئات العقارية.

ولم يحترم المنتخبون الكبار، الذين أحيلت ملفاتهم على القضاء، رأي لجنة دراسة المشاريع قبل منح الرخص، لإحداث التجزئات، خصوصا رأي الوكالة الحضرية، والتأكد من توفر التجهيزات الضرورية بالنسبة للعقارات، التي يتم اعتبارها مجهزة، قبل منح الإذن بإحداث التجزئة.